أكد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أن الحكومة عازمة على تسريع الإجراءات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب داخليا وخارجيا.
وقال سابان - في تصريح اليوم الخميس ، عقب اجتماع وزاري بالأليزيه - إن الرئيس فرانسوا اولاند قرر تبني إجراءات تشريعية جديدة ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل ، وذلك من خلال مشروع (قانون) جاري الانتهاء منه قبل رفعه الى للبرلمان.

وأوضح سابان أن القانون سيتيح تجميد الأرصدة البنكية ومصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة ووقف المساعدات بكل أنواعها المقدمة من قبل هيئات عامة أو شبه عامة ، كما سيسمح لجهاز مكافحة تبييض الأموال "تراكفين" من الاطلاع على ملفات ليست متاحة اليوم بشكل مباشر. 

وأضاف أنه سيتم تشديد اجراءات التصدي لسوء استخدام وسائل الدفع الحديثة ، لا سيما البطاقات المدفوعة مقدما التي يمكن استخدامها بطريقة مجهولة لسحب مبالغ تصل الى ٢٥٠٠ يورو ، لافتا الى أن تلك البطاقات تم استخدامها من قبل منفذي هجمات باريس.

وعلى الصعيد الأوروبي ، أشار وزير المالية الفرنسي ميشال سابان الى أن المفوضية الأوروبية ووزراء مالية الإتحاد الأوروبي تلقوا عددا من المقترحات الملموسة سيتم بحثها في الإجتماع الوزاري المرتقب الثلاثاء المقبل. 

وعلى المستوى الدولي ، أكد ميشال سابان أن مجلس الأمن الدولي سيبدأ بعد بضعة أسابيع بتحديث القرارات القديمة الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب من أجل رصد تحركات الأموال التي تصل للتنظيمات الإرهابية.

حضر هذا الاجتماع رئيس الوزراء مانويل فالس ووزراء العدل كريستيان توبيرا والداخلية برنار كازنوف ، بالإضافة الى مسؤولي الأمن الداخلي والخارجي والمسؤولين عن ادارات مكافحة تبييض الأموال والجمارك والأموال العامة والشئون الجنائية.
كان الرئيس فرانسوا أولاند قد عقد أيضا اليوم مجلس دفاع مصغر لبحث تطورات الأوضاع في العراق وسوريا.