وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاءب 12 آ على مشروع قانون لتمديد العديد من قواعد مكافحة التطرف لمدة خمسة أعوام أخرى. وكان من المفترض انتهاء العمل بهذه القواعد بحلول مطلع عام 2016، لكنها ستسرى الآن حتى مطلع عام 2021 عقب موافقة البرلمان الألمانى على مشروع القانون. 

وتمنح تلك القواعد الحق لسلطات الأمن فى الاطلاع على معلومات معينة لدى شركات الطيران والمؤسسات الائتمانية وشركات الاتصالات. وتلزم هذه القواعد شركات الطيران على سبيل المثال بإعطاء هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) بيانات عن أسماء وعناوين ورحلات الطيران المحجوزة لعملائها فى حالات محددة، بغرض اتاحة الفرصة لرجال الاستخبارات لمعرفة موعد مغادرة أو دخول أشخاص مشتبه بهم البلاد. كما تلزم القواعد المؤسسات الائتمانية والشركات المالية بإعطاء سلطات الأمن معلومات حول حسابات عملائها وهويتهم وحركة الأموال والودائع المالية فى حالات مبررة، كالتحرى عن أشخاص مشتبه فى تقديمهم دعم مالى لمتطرفين. 

يذكر أن الحكومة الألمانية شددت العديد من القوانين فى أعقاب الهجمات امتطرفة التى استهدفت الولايات المتحدة فى 11 أيلول عام2001 وحصلت الشرطة والاستخبارات الألمانية فى ذلك الحين على مزيد من الصلاحيات. وتم تقييد بعض هذه القواعد بفترة محددة، وتقييمها بعد عدة أعوام لاحقة، وتمديدها كما هو الحال الآن. 

د.ب.أ