بعد أشهر من التحقيقات وجلسات الاستماع والمُواجهة، أصدرت المحكمة الابتدائية في تطوان حكمها في حق أحد المتهمين في القضية التي أثارت الرعب في وسط زوار المدنية والمتعلقة بوضع كاميرات داخل غرف نوم مجموعة من الشقق المفروشة المعدة للكراء اليومي لابتزاز الضحايا.

وأدانت المحكمة مسير وكالة تحويل أموال تتواجد في مارتيل بسنتين حبسًا نافذة بسبب تورطه في استقبال الأموال التي يرسلها الضحايا للعصابة التي تبتزهم باستعمال وثائق إثبات هوية تعود لزبناء آخرين من أجل التمويه.

وكانت العصابة تختار ضحاياها بعناية، حيث كانت تركز على العُشاق فقط حتى يسهل عليها ابتزازهم وتضمن عدم قيامهم بالتبليغ عن الواقعة إلى أن قدم أحدهم شكاية لرجال الأمن.

اقرأ المزيد : العثماني يؤكد أن حكومته تقترب من حل مشاكل المواطنين والجماعات الترابية والجهات

التحقيق مع نائب عمدة طنجة بسبب بيع سيارة "مزوّرة"