دانت المحكمة الخاصة في لبنان محاولة عرقلة سير العدالة عن طريق نشر قائمة بأسماء شهود مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين." وقالت المحكمة في بيان لها: "تلك القائمة التي تتضمن أسماء أشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الإلكتروني عديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة، ولن تعلق المحكمة على قائمة الشهود التي قدمها الادعاء في مذكرته التمهيدية لأنها لا تزال سرية حاليا بموجب قرار قضائي. وأشارت المحكمة إلى أن من يقفون وراء هذا الموقع الإلكتروني الذي يزعم الكشف عن الحقيقة، ينتهكون أخلاقيات مهنة الصحافة انتهاكًا خطيرًا ويستخدمون وسائل مشبوهة كالتسلل الإلكتروني،لافتة إلى أن أجهزة المحكمة الأربعة تنظر بجدية بالغة إلى أي محاولات ترمي عن علم وقصد إلى زعزعة العملية القضائية، بما في ذلك كشف مواد سرية أو تهديد شهود محتملين أو تخويفهم أو التعرض لهم بأي طريقة أخرى. وتؤكد لمحكمة أنها طلبت المساعدة في هذا الصدد من السلطات اللبنانية وغيرها من الجهات لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء، وعلى الرغم من أن المحكمة تخذ حاليا إجراءات للرد على الموقع الإلكتروني الذي يدعي الكشف عن أسماء شهود مزعومين، إلا أن مناقشة هذه الإجراءات علنا قد تعرقل تلك الجهود.