قالت هيئة قضائية تونسية، مشكلة للتحقيق في قضايا الفساد المالي، إنها بدأت اليوم مباشرة أعمالها رسميا؛ لمتابعة التحقيق في مئات القضايا المتعلقة بـ"فساد النظام السابق". وباشر "القطب القضائي المالي" اليوم الثلاثاء أعماله بصفة رسمية، و يضم 10 قضاة تحقيق وخمسة ممثلين عن النيابة العمومية إضافة إلى مكتب أمن وقاعة محامين وقاعة تحقيق ومركز إيقاف. وذكر رئيس "القطب القضائي المالي"، الصادق العماري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء إن هذه الهيئة الجديدة "تحقق في 800 ملف فساد، فيما ينتظرها عدد آخر من القضايا ما زالت قيد البحث". ولفت إلى أن "القطب القضائي المالي" هيئة تم تشكيلها حديثا، وبدأت عملها بشكل غير رسمي في سبتمبر/أيلول 2012 للتحقيق في قضايا الفساد المالي والاقتصادي والرشوة وتبييض الأموال. من جهة أخرى أكد العماري أن "الهيئة تتبع المحكمة الابتدائية، ومن المنتظر أن تحصل على  استقلاليتها الإدارية والمالية خلال الفترة القادمة؛ لتصبح مؤسسة قضائية وطنية تهتم بالتحقيق في تجاوزات الإجرام المالي والاقتصادي". وأمر وزير العدل التونسي، نورالدين البحيري، العام الماضي، بتشكيل هيئة قضائية تعنى بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بعد الثورة التونسية التي اندلعت قبل عامين. ويراهن الشعب التونسي على أن تتمكن الهيئة من تفكيك شبكات الفساد التي مازالت قائمة رغم مرور أكثر من عامين على الثورة، بحسب مصادر قضائية