الحزب الشعبي الإسباني دون الموافقة على تمرير وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية لمشروع قانون في مجلس الشيوخ، يدعو الشركات المحلية إلى الامتثال إلى قرار محكمة العدل الأوروبية وعدم إبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب تشمل منطقة الصحراء. وفي حالة المصادقة على هذا المقترح، فإن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا كانت ستأخذ منعطفًا جديدًا، وكانت ستندلع أزمة سياسية غير مسبوقة بين الطرفين.

ونزل الحزب الشعبي الإسباني بكامل ثقله في مجلس الشيوخ، الخميس، ومنع بغالبية أعضاءه الموافقة على اقتراح لجنة الشؤون الخارجية، حيث حذّر المتحدث باسم الحزب، بيدرو أغرامونت، بأن "هذا البيان المؤسساتي سيكون ذات نتناج عكسية في المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأن الموافقة على الاقتراح تعني الدخول في أزمة سياسية مع المغرب، ستضر بمصالح إسبانيا".