دعا حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين إلى مراجعة القوانين المتعلقة بسياسة الهجرة في المغرب، مع ضمان رقابة برلمانية على هذا الملف.
وحثَّ بنشماش، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي بالغرفة الثانية للبرلمان، اليوم الخميس، بشأن "السياسة المغربية في الهدرة واللجوء: فرص وتحديات"، البرلمانيين على "الانكباب على تحديد مكامن النقص في النصوص التشـريعية والاختيارات السياسـية القائمـة" بخصوص الهجرة، و"تيسـير إدراج الصكـوك والمعاهـدات الدولية في التشريع الوطني، والأخذ بعين الاعتبار قضايا الهجـرة وآثارهـا فــي السياســات والبرامــج علــى جميــع الأصعــدة محلــيا، وجهــويا ووطنــيا".

وشدد المتحدث على ضرورة "دعم الجهود التي تبذلها بعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل معاملة المهاجرين واللاجئين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعم الدول التي قررت ذلك من خلال تقديم الدعم لعملية تنظيم الأوضاع والدمج"، إضافة إلى "توفيرالوسائل للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة ديمقراطية على سياسات الهجرة".

وشدد بنشماش على أن " أي تعامل وتدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين، يجب أن ترتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، ووضعها فوق كل الاعتبارات الأخرى".

كما دعا رئيس مجلس المستشارين إلى "تبني سياسة حماية نشطة لتحسين دمج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الإيجابية".
وشدد المتحدث على ضرورة "تسـخير مكاسـب الهجـرة في التنميـة بمفهومها الشمولي"، من خلال "الأخذ بعين الاعتبار مختلف قضايا وإشكالات الهجـرة فـي السياسات العمومية المتقاطعة علـى المسـتوى الوطني، مثـل برامج محاربة الفقـر والعدالة الاجتماعية"، في سبيل "مراعـاة الإشكالات ذات الصلـة بالهجـرة فـي جميـع مراحـل تبني السياسات العمومية بمـا فـي ذلك الصياغة، والتنفيذ، والتتبع، والتقييم".