كشفت تقارير إعلامية موريتانية أن ولد عبد العزيز بصدد تغيير موقفه من النزاع المفتعل في الصحراء، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن هذا الموقف خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن تسلم موريتانيا تقريرا جديدا للمبعوث الأممي إلى الصحراء يتضمن إلغاء موقف الحياد الذي كانت تتبناه موريتانيا في قضية الصحراء.

وجاء في التقرير المذكور “إن قبول رئيس موريتانيا الراحل المختار ولد داداه تقسيم الصحراء مع المغرب لاتدعمه شواهد التاريخ والجغرافيا ولا يستند حتى على التقسيم الاستعماري الذي حصل عام 1900 وفيه جرى الفصل بين موريتانيا وإقليم الصحراء”.

وأشار التقرير أيضا، “أن خروج موريتانيا من نزاع الصحراء عام 1979 لايلغي حقها في أن تكون حاضرة في استفتاء يختار فيه الصحراويون إما العيش في موريتانيا (دولة تمتد من فصالة حتى طرفاية) أو البقاء داخل المملكة المغربية (من طنجة إلى لكويرة) أو إقامة دولة مستقلة تمتد حدودها من أطراف طرفاية إلى لكويرة وهو ما تشير إليه اتفاقية مدريد في نونبر 1975 التي تقر مسؤولية الأطراف الثلاثة (المغرب، موريتانيا، إسبانيا) في إدارة شؤون الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة تحضيرا لاستفتاء يقرر فيه الشعب الصحراوي مصيره”، حسب تعبيره.

وكانت منابر إعلامية موريتانية قد زعمت أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز عبر عن رفضه للسفير الجديد الذي عينه المغرب بنواكشوط، مطالبا بتغييره بشخصية أخرى.

وقالت صحيفة “البديل” الموريتانية نقلا عن مصادر في الخارجية الموريتانية، إن نواكشوط أبلغت الرباط رسميا اعتذارها عن اعتماد السفير المغربي المقترح في موريتانيا حميد شبار، وطالبت بتعيين شخصية أخرى مكانه.

وأوضح المصدر ذاته، أنه لا يعرف وجه اعتراض نواكشوط على شبار الذي عمل واليا في الأقاليم الجنوبية المغربية لسنوات، مضيفا أن رفض موريتانيا للسفير المغربي يأتي في أجواء ضبابية تسود العلاقة الموريتانية المغربية التي لا تمر بأفضل مراحلها، حسب بعض المتابعين.