قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في استئنافية فاس، الثلاثاء 15 يناير / كانون الأول الجاري، بثلاث سنوات حبسا نافذا، في حق مدير سابق لوكالة بنكية في أحفير، توبع في حالة اعتقال على خلفية تهمة تتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة.

وقضت المحكمة، على المتهم بغرامة مالية نافذة، وتعويضا مدنيا لفائدة البنك ، بعد تبديده قرابة مليار سنتيم من مالية الوكالة والحسابات البنكية لزبائنها.

وتعود تفاصيل الواقعة، بعدما فوجئ زبائن وكالة بنكية في أحفير باختفاء مبالغ مالية مختلفة من حساباتهم بطرق احترافية، فتقدموا بشكايات إلى الإدارة المركزية، التي فتحت تحقيقا، لتنتهي بوجود اختلاسات كبرى لديها.

هذا، وتوبع مدير البنك، بتهم تتعلق باختلاس، وتبديد أموال عامة، وخاصة والتزوير في محررات بنكية، وعرفية، واستعمالها، وقبول شيكات بنكية على سبيل الضمان.

وقد يهمك أيضاً :

استئنافية فاس تؤجل التحقيق مع حجيرة في قضية التبديد والاختلاس

أمر مهم للراغبين في الانخراط بصفوف القوات المسلحة الملكية