أسفرت الأبحاث التي قامت بها المصالح المركزية لمديرية الأمن الوطني، في قضية رفع شعارات ضد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اسقاط والي أمن طنجة، الذي حمله التحقيق مسؤولية احتجاج مفبرك في تدشين ملكي لمينائي طنجة الجديدين

و أضاف مصدر مطلع، أن لائحة المدانين في الواقعة ستتسع لتشمل أصحاب مناصب أكبر، على اعتبار أن سقوط المسؤول الأمني كان بسبب كبوات أمنية تتعلق بالترتيبات الواجب اتخاذها  قبل وصول الملك إلى وجهته، وبغض النظر عن مضمون الاحتجاجات، رصدت هفوات أمنية يمكن أن توصف بأنها من عينة الأخطاء الجسيمة، بالنظر إلى تعلقها بالسلامة الجسدية للملك