حملت 3 أحزاب مغربية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسؤولية “جر منطقة الريف والبلاد إلى المجهول”.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الفروع الإقليمية في الحسيمة  لحزب العدالة والتنمية الذي يقود ائتلاف الحكومة، وحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الائتلاف، وحزب الاستقلال المعارض.

وطالب البيان بـ”الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط”.

وحمل “الدولة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم”.

وانتقد البيان “التضليل الإعلامي الذي تمارسه القنوات العمومية  الرسمية  من خلال بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك، ومصاحبتها ببيان وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف في الحسيمة محمد أقوير لتشتيت الرأي العام الوطني والدولي”.

ودعا إلى “تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية، والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي، وانتهاج مقاربة تنموية للإقليم بدل المقاربة الأمنية الصرفة”.

ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة في منطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”.