خرج عدد كبير من الأساتذة المتعاقدون ككل موسم دراسي جديد، في وقفات احتجاجية جهوية، الأحد، في مختلف المدن المغربية، منها العاصمة الرباط.

وتراهن الوقفة التي نظمتها "التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد" على الضغط من جهة على الحكومة، ومعها الوزارة الوصية على القطاع التعليمي، للتعاطي مع مطالبها، التي

تعتبرها مشروعة، في مقدمتها التراجع الفوري عن نظام التعاقد، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في النظام الأساسي الخاص، بموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع المطرودين، والمرسبين منهم، منذ فوج 2015، وصولا إلى فوج 2018.

كما يطالب الأساتذة المتعاقدون بتمكينهم من حقهم في كل الحركات الانتقالية، إسوة بباقي الشغيلة التعليمية.

وكانت وزارة التربية الوطنية، من جهتها أكدت أن التعاقد "لا يخول بأي شكل من الأشكال الحق في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية".

وكانت الحكومة لجأت إلى التعاقد من أجل سد الخصاص على مستوى الأساتذة في التعليم العمومي، وأوكلت المهمة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.