دعت المديرية العامة للأمن الوطني، الى تجديد الملفات الإدارية ورخص بيع الخمور لأصحاب الحانات والملاهي الليلية والنوادي الليلية والمطاعم قبل نهاية شهر ماي، وإلا سيتم إلغاء التراخيص القديمة التي تعود لسنة 2002، فيما استثنيت المطاعم السياحية المصنفة من هذا الإجراء. وذلك وفق ما جاء في مقال لجريدة ليكونوميست الاقتصادية.

وقال الجيلالي الجدوري رئيس رابطة أصحاب المطاعم وبائعي المشروبات الكحولية في تصريح ل "ليكونوميست"، إن الوثائق التي اشترطتها المديرية العامة معقدة جدا، منها تحديد الشركة صاحبة المطعم أو الحانة، وهل هي شركة محدودة أم شخص ذاتي؟، بالإضافة إلى وثائق مرتبطة بعقود الإيجار والسجل الجنائي.

وأضاف الجدوري أن هناك وثائق أخرى تثير مخاوف جميع تجار الخمور من بينها، إذن من المالك لبيع المشروبات الكحولية، حيث من الممكن أن الغالبية العظمى من أصحاب المنازل تنتهز الفرصة للمطالبة بزيادة في الإيجار، وقد يعارض آخرون بسب المعتقدات الشخصية  استخدام مقارهم لبيع المشروبات الكحولية حتى لو كانوا قد أعطوا موافقتهم في البداية.

وهناك شرط آخر، حسب الجدوري، يتعلق بتقديم شهادة ضريبية حديثة، مشيرا إلى ان معظم المطاعم والملاهي والحانات المعنية بالقرار لم تسوي وضعيتها الضريبية وعليها  عشرات أو حتى مئات الآلاف من الدراهم، غير المسددة، وللحصول على هذه الوثيقة  سيكون من الضروري إما دفع جميع الديون الضريبية أو إيجاد اتفاق مع الإدارة بشأن إعادة جدولة الديون غير المدفوعة". يضيف المصدر ذاته.

وقبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم الملفات الكاملة، يشعر أصحاب المطاعم والملاهي والحانات المعنية بالقرار بالقلق بشأن محلاتهم ويقترحون تمديد المهلة إلى 3 أشهر إضافية، والتخفيف من حجم الوثائق المطلوبة لتجديد التراخيص.