قررت محكمة النقض الفرنسية، الجمعة،  أن تصدر حكمها يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في قضية الصحافيين الفرنسيين إيريك لوران وكاترين كراسييه للملك محمد السادس، و ذلك بخصوص التسجيلات السرية التي قدمها هشام الناصري محامي الملك محمد السادس، التي تسببت في  توجيه الاتهام إلى الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه (42 عاما) واريك لوران (69 عاما) بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.

ويشتبه في أنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من العاهل المغربي عام 2015، لقاء التخلي عن كتابهما، حيث أوقف الصحافيان في 27 أغسطس/آب 2015 وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما، وتم تسجيل مقابلتين سابقتين بين إريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري، فيما ينفي الصحافيان أن يكونا قاما بأي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.

وطلب محامو الصحافيين إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي أنها "غير قانونية"، لأن المبعوث المغربي أجراها في حين كان التحقيق جاريا في المسألة، علمًا أن محكمة التمييزكانت قضت بأن التسجيلات تمت بـ "مشاركة غير مباشرة" من محققين فرنسيين "من دون موافقة المعنيين"، الأمر الذي "يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الإثباتات".