شدد  عمدة مدينة الدار البيضاء محمد ساجد  أن الهيكلة الإدارية للجماعات المحلية كانت وما تزال أكبر عائق في وجه التنمية المحلية الاقتصادية للمغرب.
وأكد ساجد في حديث لـ "المغرب اليوم" أن مشروعًا قانونيًا تنظيميًا متكاملًا قدم إلى الحكومة من قبل عمداء المدن منذ أعوام، وما زال يراوح مكانه وتتقاذفه وزارات الداخلية والمالية والوزارات الأولى دون جواب.
واعتبر أن الخطاب الملكي لـ 11 تشرين الأول / أكتوبر 2013، كان بمثابة تنبيه وتحفيز لمسيري المدينة ومسؤوليها لإعادة النظر في عدد من الأولويات وتجويد الإستراتيجيات والبرامج الموجودة لفائدة السكان، معتبرًا أن ما أنجز خلال الأعوام العشرة الماضية يمكن وصفه بلا تردد بالإيجابي، بالنظر إلى حجم الأوراش والمشاريع المهيكلة التي أنجزت أو في طريقها إلى الإنجاز.
 وأوضح أنه من المقرر أن يعزز هذا المجهود بأربعة خطوط جديدة بمسافة إجمالية تصل إلى 80 كيلومترا ستربط الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية بوسط ومحيط المدينة.
وأضاف ساجد أن البيضاء ورثت عام 2004 جيشًا من الموظفين تجاوز 24 ألف موظف ما يفوق عمال وموظفي أكبر مؤسسة عمومية في المغرب هي المكتب الشريف للفوسفاط.
 وأفاد أن المخطط الاستراتيجي لعاصمة المغرب لعام 2015 يشكل آلية نموذجية من شأنها أن تضمن إنجاز أوراش تنموية كبرى وطموحة تشمل قطاعات عدة وفي ميادين مختلفة، تصل قيمتها الإجمالية إلى 33.6 مليار درهم.
 وذكر أن هذا المخطط المندمج والمتوازن، والذي أعد وفق مقاربة تشاركية، يتوخى مصالحة المدينة مع ساكنتها، وإشراكها في مشروع تطوير مجال عيشها، والاستجابة لانتظارها وانتظار زوار المدينة، خصوصًا في ما يتعلق بالبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وفي مقدمتها النقل الحضري والعمومي بجميع أنواعه، سواء من حيث الجودة أو الوفرة.