أوضح رئيس الجمعية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، أنَّ وتيرة نمو الصادرات المغربية استقرت في 6,8 في المائة ما بين عامي 2008 و2014، وهمت على الخصوص، المنتجات الغذائية بـ5,2 في المائة والمنتجات الخام بنسبة 4,5 في المائة والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 4,5 في المائة.

وأكد السنتيسي في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ الأداء الجيد خلال الأعوام الأخيرة، شمل القطاعات الجديدة في مجال التصدير، بخاصة السيارات والطيران والإلكترونيات ما ساهم في ضخ وتيرة جديدة ضمن هيكلتها.

وأضاف إنَّ "قطاع الميكانيك في المغرب استطاع الانتقال من 0,01 إلى 0,03 بفضل أداء قطاع الطيران، الذي انتقلت حصته من 0,03 إلى 0,14 في المائة ما بين 2000 و2012"، مشيرًا إلى أنَّ "قطاعي السيارات والإلكترونيات شهدا تحسنا في حصص السوق الخاصة بهما، إذ انتقلا، على التوالي، من 0,004 و0,08 في سنة 2000 إلى 0,07 و0,28 في المائة في 2012".

وتابع: "أما في ما يخص حصة المنتجات الجاهزة للاستهلاك في الصادرات الإجمالية، فإنها انخفضت ب9,7 نقطة ما بين الفترتين، لتنتقل من 34,6 في المائة إلى 24,9 في المائة، ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى صعوبة بيع منتجات النسيج في السوق الدولية".

واستطرد السنتيسي: "حسب الوجهة، فإنَّ حصة الاتحاد الأوروبي ضمن الصادرات الإجمالية المغربية  تضاءلت ب14,2 نقطة، لتنتقل من معدل سنوي يبلغ 74 في المائة إلى 59,8 في المائة، بسبب تراجع، خلال السنوات الأخيرة، مكانة أهم بلدان الاتحاد الأوروبي، عقب تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية".

وبيَّن أنه في الوقت الذي تعاني فيه نيجيريا وجنوب أفريقيا باعتبارهما من ضمن القوى الاقتصادية في أفريقيا من صعوبات جمة، فإنَّ المغرب ينظر بتفاؤل إلى العام 2015؛ لكون كل المؤشرات تؤكد أن العام 2015 سيكون أفضل من سابقه، انطلاقا من التساقطات المطرية المقياس الحقيقي للأداء الاقتصادي واستئناف الأنشطة التجارية والصناعية.

واختتم السنتيسي حديثه قائلًا: "العام 2015 سيكون أفضل إذا أخذنا في الاعتبار المؤشر المشجع للمرصد الدولي للتجارة "يولر هيرميس" الذي أكد  أن الصادرات المغربية سترتفع  ب 3,6 في المائة مقارنة بسنة 2014 حيث سيصل حجمها إلى 240 مليار درهم السنة  المقبلة".