صرّح مالك مجموعة "إينا هولدينغ" الملياردير المغربي ميلود الشعبي أن الحكم الصادر بحقه من محكمة التحكيم الدولية بجنيف، والقاضي بأداء تعويض قيمته 300 مليون درهم، جائر.

وأكد في مقابلة له مع موقع "المغرب اليوم"، أنه يوجه اللوم الشديد للجهات العليا الرسمية بالمغرب، لكونها لم تقدم جانبًا من الدعم لملفه، مقابل خدماته هو ومجموعاته طيلة سنوات عديدة من  المساهمة في تطوير الاقتصاد المغربي .

وتسائل الشعبي، الذي أدى الحكم بحقه إلى بيع شركة «سنيب» عبر المزاد العلني يوم 25 شباط/ فبراير الجاري، عن السر وراء توريط «إينا هولدينغ» في ملف لا علاقة لها به، بحكم أنها لم توقع أية وثيقة تتعلق بالمشروع المتنازع عليه مع الشركة الفرنسية Fives FCB، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يبقى الحكم مركزًا فقط على الأطراف الموقعة على المشروع.

كما استنكر ميلود الشعبي الحكم القضائي الدولي ضده، معتبرًا "أنه لا يستند إلى مبررات قانونية، ولا يتلائم مع القوانين المعمول بها داخل المغرب".  وأوضح إصابته بالذهول الخميس الماضي، من قرار المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تأجيل بيع أسهم شركة SNEP  التابعة  للهولدينغ الشعبي بالمزاد، الأمر الذي كان سيخفف نوعًا ما من حدة المشاكل.

وأوضح الملياردير المغربي أنه يطرح تساؤلات عمن يكون وراء هده التحركات على الصعيد الوطني والدولي. وردًا على سؤال موقع "المغرب اليوم" عمن المقصود بذلك، بيّن الشعبي أنه لا يؤمن بسياسة أعداء النجاح لكونه خلق إينا هولدينغ  المالكة لفروع باكتر في 30 بلدًا في العالم من لا شيء، لتكتسح السوق الاقتصادي الوطني  والدولي عن جدارة واستحقاق.

وأضاف أن المستجدات الأخيرة ما هي إلا محفز للعمل بشكل أكبر. أما بخصوص  تفاصيل المشكلة مع الشركة الفرنسية، فشرح الشعبي أن شركةFives FCB  لم تحترم التزاماتها تجاه "إينا هولدنغ"، ما أدى إلى إلغاء الصفقة، بعدما حصلت شركة SNEP على صفقة بناء معمل للإسمنت في سنة 2007، قبل أن تقرر شركة يينا هولدنغ فسخ العقد من جانب واحد مع الشركة الفرنسية. ولفت إلى أن سبب فسخ العقد  "عدم إلتزام الشركة الفرنسية بتعهداتها"، مؤكدًا أن  Fives FCB لم تقبل بمراجعة قيمة الصفقة، خاصة بعد انخفاض سعر الفولاذ في الأسواق الدولية بقرابة 35 في المائة. وبالرغم من عرض شركته في المزاد العلني فإن ميلود الشعبي، عبر عن ارتياحه للنتائج التي حققتها مجموعة "يينا هولدنغ".

وعبّر عن اندهاشه من أن يجبر على أداء مبلغ 292 مليون درهم للشركة الفرنسية، بموجب قرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ،

معتبرًا أن ذلك أمر غريب في الامر خصوصًا أن الدعوى وضعت في محكمة دولية "لنتفاجأ بأننا ملزمين بأداء مستحقات لدعوى قضائية من طرف محكمة مغربية ".