أكَّد الخبير الاقتصاديّ الجزائريّ لدى البنك الدّوليّ محمد حميدوش "المغرب اليوم" أنّ أسعار الموادّ الواسعة الاستهلاك خصوصًا زيت المائدة والحليب والسكّر والحبوب الجافّة ستلتهب أسعارها تحسُّبًا لاقتراب شهر رمضان، مضيفًا أن القفزة التي شهدتها هذه الموادّ الغذائيّة سببها الرئيسيّ هو ارتفاع خدماتها في البورصات الدّوليّة، وأنّ على الحكومة الجزائريَّة أن تتدخّل لتدعيم القدرة الشرائية للمواطن .
وأشار  حميدوش إلى أنّ إدراج الدولة الجزائرية مشروع فتح الاستثمار مع الشركات الأجنبية لتعزيز السوق الوطنية بزيت المائدة سينجم عنه مشاكل عديدة، منها تكدّس منتوج المستثمرين المحليين خصوصًا الذين يعتمدون على زيت عبّاد الشمس، حيث سيتكبدون خسائر فادحة مع اقتحام المواد الاستهلاكية الآتية من دول الجوار السوق الجزائرية.
وأشار الخبير الاقتصاديّ إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتمامًا لهذه المفارقة التي تغلّب مصالح المستهلكين على حساب المنتجين والمحولين المحليين لأن السياسة الحمائية التي تنتهجها بعض الدول التي تعول على الاقتصاد ليست حلًّا لمواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية، كما يؤكد على أن هناك حاجة لمزيد من العمل لتفهم العلاقة بين الأسعار الدّوليّة والأسعار المحلية.
وأضاف حميدوش، أن هناك عوامل كثيرة، مثل تكاليف النقل وأنواع المحاصيل وأسعار الصرف، تحدد اختلاف الأسعار المحلية عن نظيرتها المعتمدة في الأسواق الدّوليّة.
وعلى صعيد آخر أكّد حميدوش أنه تم خلال الأشهر الماضية اكتشاف الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي ساعدها نحو الاكتفاء الذّاتيّ، مما يزيد من مخاوف الدول المصدرة للغاز التقليدي ومنها الجزائر لتقليص حصتها لأمريكا، كما سيؤدي إلى تناقص ملحوظ في حصص الجزائر في الأسواق.
من جهته دعا حميدوش الدول التي تعتمد على المحروقات في اقتصادها، ومنها الجزائر ، أن تعمل على تطوير اقتصادياتها من خلال تحسين الاستثمار الصناعي والتجاري وتفعيل قطاع الصناعة والخدمات وكذا المنتوج والرفع من مستوى التنافسية، لكي يكون لها في المستقبل البعيد وجود، والعمل على التنسيق ووحدة المواقف بين الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك من جهة والدول المستهلكة.