أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المغربي عبد السلام الصديقي، إنه جرى إحراز تقدم كبير في الحوار بين الحكومة والاتحادات العمالية، مشيرا إلى أن اجتماعا ثانيا من المقرر أن يعقد مساء اليوم الثلاثاء بين الطرفين، وستعلن نتائجه غدا الأربعاء. وقال الصديقي الذي كان يتحدث في لقاء صحافي عقده في مقر وزارته في الرباط بمناسبة قرب "يوم العمال"، إنه متفائل بالنتائج وإن النقابات تفهمت، ولديها وعي بدقة المرحلة التي تجتازها البلاد، مشيرا إلى أن التوازنات الماكرو - اقتصادية ما زالت هشة، فعجز الموازنة مرتفع، والدين الخارجي تجاوز نسبة 60 في المائة، وميزان الأداءات ما زال يسجل عجزا. وتبعا لهذه المعطيات غير المطمئنة نفى المسؤول المغربي توصل الحكومة إلى اتفاق مع اتحاد رجال الأعمال، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، خلافا لما راج في الصحف.
وأوضح أن ابن كيران ما زال ينتظر رد الاتحاد حول ما إذا كان بمقدوره تلبية هذا المطلب.
واستعرض الصديقي عددا من الأرقام كحصيلة لما جرى إنجازه في مجال التشغيل، وأقر بأنها غير كافية، إذ أعلن عن إحداث 114 ألف منصب شغل ما بين 2012 و2013، خاصة في قطاع الخدمات (101 ألف منصب) والزراعة (58 ألف منصب) والصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية (خمسة آلاف منصب)، مقابل فقدان 50 ألف منصب ما بين 2012 و2013 بقطاع البناء والأشغال العمومية.
وأوضح أن المتوسط السنوي لإحداث مناصب الشغل بلغ نحو 40 ألف منصب ما بين 2007 و2012، في حين واصل معدل البطالة انخفاضه ما بين 2000 و2013، منتقلا من 13.4 إلى 9.2 في المائة.
وأعلن الصديقي عن إنشاء مرصد وطني للشغل ستجري المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة المقبل، ويتلخص دوره في تحديد حاجيات السوق المغربية. وفي السياق ذاته، أقر المسؤول المغربي بفشل برنامج «مقاولتي»، الذي أعدته الحكومة لمساعدة خريجي الجامعات على إنشاء شركات خاصة بهم، وقال إنه بسبب غياب آلية لتتبع مسار هذه الشركات، وعدم الاهتمام بالتسويق، فإن نسبة الفشل كانت مرتفعة جدا، لذا سيُعاد النظر في البرنامج ككل.
وتعهد الصديقي باستكمال التشريعات القانونية الخاصة بقطاع الشغل، ومن بينها القانون الخاص بالعمال المنزليين، الذي أحيل على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، والذي أحاله بدوره على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء الرأي بشأنه، وأوضح الصديقي أن هناك خلافا بشأن تحديد السن الذي يُسمح فيها بالعمل، فبينما حدد القانون الذي أعدته الحكومة هذا السن في 16 عاما، كان للمجلسين رأي مخالف، وطالبا باعتماد سن 18 سنة. وانتقد الصديقي موقف المجلسين، وقال إنه لا يكفي التشبث بالمبادئ والنوايا فقط، بل لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الواقع المغربي، لا سيما في البوادي، حيث الحاجة ماسة إلى العمل في سن مبكرة، بعد الانقطاع عن الدراسة.
وفي مجال الإصلاحات التي تعهدت بتنفيذها الحكومة، قال إنه سيجري الشروع في إصلاح نظام التقاعد بعد الأول من مايو/ أيارالمقبل، بالإضافة إلى إخراج قانون الإضراب الذي من شأنه تقوية دور النقابات وليس إضعافه.