أكّد برونو لومير، وزير المالية الفرنسي ، على ضرورة الإسراع بخفض الضرائب في البلاد على حساب تقليص الإنفاق الحكومي العام، وذلك على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود.

وأشار لومير، في سياق مؤتمر صحافي عقده، الاثنين، إلى أن ارتفاع الإنفاق العام يسبب تزايد الدين العام، وبالتالي ارتفاع الضغط الضريبي على المواطن.

وأوضح أن رفع الأجور يمثل "خط أحمر" للحكومة، مشدّدًا على وجوب الإسراع بتخفيض الضرائب، مما يتطلب التعجيل في تقليص الإنفاق الحكومي، وصفًا الخطة بأنها شرط لإخراج البلاد من عبء ديونها وضمان رخاء جميع الفرنسيين.

ويأتي هذا التصريح الداعي للخفض الضريبي، بالتوازي مع مواصلة احتجاجات "السترات الصفراء"، المرافقة بأعمال عنف وشغب في البلاد والمنددة بزيادة أسعار الوقود وعزم الحكومة على رفع الضرائب وغلاء المعيشة بشكل عام.

وأفادت تقارير إعلامية فرنسية بأن أنصار الحراك رفعوا قائمة بمطالبهم إلى الحكومة تضم 42 بندًا، وتشمل عدم تطبيق قانون رفع الضريبة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتخفيض سن التقاعد من 62 إلى 60 عامًا، فضلا عن تقليل الإنفاق على الموظفين الحكوميين، وتشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية وغيرها.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين، أنه لا يعتزم تعديل سياسته "الاجتماعية – الاقتصادية" الداخلية، رغم الاحتجاجات.