أعلنت اللجنة التشريعية البرلمانية الكويتية موافقتها على رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، بعد الإساءات التي شنها على المملكة والبحرين خلال الأسابيع الماضية.

كما أكد النائب دشتي في حسابه على موقع "تويتر"، موافقة اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عنه، تمهيداً لخضوعه للتحقيق في النيابة العامة.

وأورد دشتي صورة عن رسالة وجهها إلى المجلس يطلب فيها تأجيل جلسة النظر في طلب رفع الحصانة عنه كونه موجود خارج البلاد ولا يستطيع العودة بسبب ظروفه الصحية.

ويتبنى دشتى موقفاً مغايراً لموقف بلاده من عدة قضاياً إقليمية، بينها الصراع السوري الذي يقف فيه إلى جانب النظام السوري، كما انتقد السلطات البحرينية والسعودية مراراً ويواجه حالياً دعاوى قضائية مرفوعة من تلك الدول ضده.

ويشغل دشتي، منصب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيڤ، وأثار خلال الأيام الماضية غضباً في السعودية والبحرين بعد اتهامه للبلدين بانتهاك حقوق الإنسان في البحرين واليمن.

والجدير بالذكر أن سفارة السعودية في الكويت قامت بتحريك الدعوى القضائية، وفق الأعراف الدبلوماسية المتبعة، وأعلنت أنها لن تسمح لأي  فرد بأن يتطاول على المملكة، وقامت بتقديم مذكرة رسمية إلى وزارة الخارجية في دولة الكويت، متضمنة تلك الإساءات مع المطالبة بمحاسبة مرتكبيها.