تقدم مكتب الشكاوى في المجلس "القومى لحقوق الإنسان" بشكوى، يطالب فيها مجلس الوزراء بحل مشكلة 70 أسرة، وتوفير سكن لهم أو حلول بديلة تحميهم من التشرد .  وتابع مكتب الشكاوى البلاغ بخصوص الأسر التى اعربت فيها عن الضرر الذي ألحق بهم من إخلائهم قسريا وحدات الإغاثة التابعة لمحافظة القاهرة في منطقة الهناجر بالقطامية ، والتي قد حصلو عليها نظرًا لطردهم من محل سكنهم بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرتهم على سداد الإيجار، وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسكينهم بتلك الوحدات، إلا أن المحافظة قامت بطردهم وإعتبرتهم جناه قاموا بالإستيلاء على الوحدات السكنية  دون النظر إلى حالتهم الاقتصادية التى تحول دون إمكانية إيجاد سكن بديل. كما قالت فاتن فؤاد، المحامية في مكتب شكاوى المجلس القومي، أن الأسر التي تم إخلاؤهم قسريا لم يحصلو على أية إخطارات أو وثائق من المحافظة توضح المدة الزمنية المحددة لهم في تلك المساكن، أو إنذارات تحثهم على إخلائها، وأن كل ما تمتلكه تلك الأسر هي إيصالات لخدمات المياة والكهرباء، و أن المثير للجدل هو منح محافظة القاهرة بعض من مساكن تلك الأسر لأفراد وأسر أخرى بشكل إنتقائي حيث قامت المحافظة ببيع الوحدات وهو ما يثبت عدم حاجتهم لها . اعرب المجلس القومي لحقوق الانسان عن إستيائه من سياسة إهدار الحق في السكن التي تبناها الدولة، وطالب المجلس من محافظ القاهرة ووزير الإسكان ورئيس الوزراء بالتدخل الفوري والعاجل لتوفير أماكن مناسبة وآدمية لإيواء الأسر المهجرة قسريا ، كما طالب بمعاقبة المتورطين في تلك القرارات التي لم تراع أبسط الحقوق الإنسانية للعشرات من المواطنين المصريين .