أكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، أهمية دور مجلس السياسات الاقتصادية في تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص من خلال العمل بجدية وشفافية في تطوير السياسات الاقتصادية.

 وقال، خلال ترؤسه في قصر الحسينية، الاجتماع الأول لمجلس السياسات الاقتصادية، بعد تشكيله مطلع الاسبوع الجاري، "إن عامل الوقت سيكون ضدنا إذا تباطأنا ولم نستغل الفرص المتاحة، ولذلك يجب تفادي المماطلة ووضع الحلول، وبدون أية أجندات سوى خدمة المواطن ومكافحة الفقر والبطالة، وهي مصلحة كل من يهمه الوطن".

 وشدد جلالته "لن أقبل بوضع أية عوائق أمام مسيرتنا الاقتصادية وفرصنا في النمو وخدمة المواطن"كما أكد ، خلال اللقاء، دعمه لمجلس السياسات الاقتصادية وللحكومة في عملهما لتحقيق النجاح المطلوب.

 بدورهم، أكد أعضاء مجلس السياسات الاقتصادية أهمية العمل على تنمية القطاع الخاص لتوفير فرص العمل المطلوبة، مشددين على أنه لا يمكن الاعتماد على القطاع العام لايجاد حل لمشكلة البطالة.

 وتم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية التشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والترابط بين السياسات المالية والنقدية والاستثمارية وسياسة العمل  كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتحقيق العائد للمواطن والاقتصاد الأردني.

 وتناول اللقاء أيضا بحث الأثر السلبي للتغير المستمر في التعليمات والقرارات على المستثمر الداخلي والخارجي، وتعارض الأنظمة والتعليمات أحيانا مع بعض القوانين، بالاضافة إلى أهمية إلمام الموظف بأهداف الأنظمة والتعليمات الصادرة وعدم اتخاذ القرارات بمزاجية.

 كما تم بحث التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتجارة والخيارات المتاحة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية، وكذلك أهمية التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير أطر التمويل المناسبة لها.

 وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، ومدير مكتب جلالة الملك.