صرح المحامي العام بالبحرين هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة قد بدأت اليوم الأربعاء نظر القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم رجل الدين الشيعي الأبرز في البلاد آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن المحاكمة قد انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، ولكن المتهمين تغيبوا عن الحضور رغم إعلانهم بأمر الإحالة وموعد الجلسة.

وكان قاسم أعلن عزمه مقاطعة الجلسات، وقد أثارت أنباء عن قرار لنقله إلى المحكمة احتجاجات أنصاره ومؤيديه.

وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 14 أغسطس (آب) المقبل لإعادة إعلان المتهمين بموعد الجلسة المقبل.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الشهر الماضي الجنسية عن قاسم واتهمته بأنه قام "بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره".

وتجدر الإشارة إلى أن قاسم يعد المرشد الروحي للشيعة في البحرين.