استنكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، جريمة "القتل الجماعي" ببنغازي التي ذهب ضحيّتها 14 شخصاً وجدت جثثهم مقيّدي الأيدي ومصابون بإطلاقة على الرأس، الخميس، بمكب للقمامة جوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة ببنغازي شرق البلاد.

وحمل المجلس في بيان أصدره ليل الجمعة، المسؤولية الكاملة لمن يرفضون التعامل مع الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي "دون أن يسميهم" لكشف الحقيقة وتقديم النتائج للرأي العام والقبض على الجناة فوراً، مطالباً كل الجهات الأمنية بالعمل الجاد والتعاون والانضمام تحت شرعية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد، بحسب "بوابة الوسط" الليبية.

وعبر المجلس الرئاسي عن أسفه على أحداث القتل خارج المؤسسات القانونية والشرعية في كل ربوع البلاد وأخرها "مقتل مواطنين بوحشية وبدم بارد في مدينة بنغازي".

ودعا المجلس كل أبناء الشعب الليبي بكافة توجهاته ومؤسساته إلى الالتفاف حول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتقديم المصلحة العليا للبلاد.

,كان عثر الخميس على 14 جثة مجهولة الهوية بمكب للقمامة بجوار مقر صندوق الضمان الاجتماعي ببنغازي.

وقال مصدر طبي إن الجثث كانت مكبلة اليدين، وعليها آثار تعذيب، حيث تعرض الضحايا للإعدام بأطلاق الرصاص على رؤوسهم.
وأدان مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر الحادث واصفا إياه بـ"جريمة حرب".

يذكر أن الجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة يخوض قتالاً ضد الجماعات الارهابية والمتطرفة في بنغازي منذ منتصف عام 2014.