كشفت مصادر مطّلعة، أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، بدأت تواجه أزمة قيادة حقيقية، مع اعتذار أكثر من قيادي عن تسلم منصب المراقب العام للجماعة، الذي سيشغر مع نهاية الشهر الحالي.

وأضافت المصادر  أن الجماعة ستواجه قريباً فراغاً في القيادة قد يعصف بها من جديد، خصوصاً وإن هذه الأزمة تترافق مع ضغوطات وتضييقات حقيقية من قبل الحكومة.

صعوبة بالغة
وأوضحت أن الجماعة التي تحاول اختيار مراقباً عاماً لها بطريقة التزكية بسبب حظر الحكومة لانتخاباتها، تجد صعوبة بالغة في العثور على شخصية توافقية ومقبولة من الحكومة من القيادات التاريخية، التي تم تهميشها في العقد الأخير، من قبل التيار الثالث المتهور داخل الجماعة القريب من "حماس"، والذي يقود الجماعة الحالية.

وقالت المصادر إن الجماعة ليس أمامها من خيارات سوى استمزاج آراء القيادات المهمشة لقيادة الجماعة بشكل مؤقت، ريثما يتم تخفيف الضغط الحكومي عليها.

بيد أن القيادات المهمشة، بحسب ذات المصادر ليست غائبة، وتعي ما يجري في الغرف المغلقة داخل الجماعة، ما يجعلها تتبنى رفض القبول بهذا المنصب حالياً، ليقينها بأنها محاولة استغلال رخيصة من جانب القيادة الحالية لعلاقاتها مع المسؤولين الحكوميين، في الوقت الذي كانت ترفض فيه سابقاً كل النداءات للتعقل والاستجابة لدعوات تصويب الأوضاع القانونية للجماعة.

مواجهة المصير
وقالت إن القيادات المهمشة تفضل أن تترك القيادة الحالية تواجه مصيرها أمام القواعد الإخوانية، والتي أوصلت الجماعة إلى الحالة المتردية التي هي عليها الآن.

وبحسب المصادر فإن قيادة الجماعة عرضت على شخصيات معتدلة داخل الجماعة لتولي منصب المراقب العام مثل الدكتور عبداللطيف عربيات وسالم الفلاحات وحمزة منصور، غير أن هذه الشخصيات اعتذرت عن هذا المنصب.

انتخابات سرية
وتحاول الجماعة استكمال انتخاباتها بعد أن تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من إجراء انتخابات سرّية لمجلس الشورى، إضافة إلى الهيئات القيادية لشعبها بالمحافظات، رغم إغلاق مقرّاتها وحظر الدولة عليها إجراء أي انتخابات، بسبب عدم قانونية وضع الجماعة بالمملكة.

وقالت هذه المصادر لـ24 إن الانتخابات أجريت بطريقة غاية في السرية، من خلال التزكية أو صناديق الاقتراع على نطاق ضيق جداً وفي منازل عدد من قياداتها.