أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة نادى القضاة وأندية القضاة بالأقاليم يعلقون موقفهم من المشاركة فى مؤتمر العدالة من عدمه حتى يتم مقابلة مجلس القضاء الأعلى الأحد المقبل، لاستيضاح بعض الأمور الخاصة بالمؤتمر. وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع" إن هناك شروطًا وضمانات لابد من تحققها لمشاركة نادى القضاة فى مؤتمر العدالة الثانى، وأهمها أن ما سيتفق عليه القضاة هو ما يصدر عن المؤتمر، وأن يتم تبنى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى يتوافق عليه القضاة. وفى السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء لجنة شباب القضاة والنيابة العامة أن مؤتمر العدالة مجرد لعبة وتمثيلية من النظام ومجلس الشورى لخداع القضاة من أجل تمرير مشروع قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة لتحقيق المذبحة القضائية والسيطرة على القضاء.