علمت "المغرب اليوم" أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم توجه ليل الثلاثاء – الأربعاء إلى أنقرة، في مهمة عاجلة، تقضي بالاتصال مع الجهة الخاطفة للبنانيين الشيعة التسعة، أو بوسيط لديهم، سعيا إلى الحصول على شروط الخاطفين والبحث في سبل إنهاء الملف بناءً على طلب وزير الداخلية العميد مروان شربل. وكشفت معلومات، عن وجود اتصال تم خلال الساعات الماضية، بين الوزير شربل ومسؤول عن الجهة الخاطفة، يبدي فيه رغبة في عرقلة الإفراج عن المخطوفين، إلا أن شربل طالب المفاوض الإسراع في وضع لائحة نهائية بالشروط وتضمينها أسماء النساء المعارضات في سجون النظام السوري، المراد مبادلتهن مع اللبنانيين. يشار إلى أن شربل قد التقى الثلاثاء السفير التركي، وبحث معه آخر المستجدات المتعلقة بالملف والجهود المبذولة لحل هذه القضية، لدفع مساعي الإفراج عن المخطوفين ووقف الابتزاز وسحب قضيتهم من التجاذب السياسي. وقال شربل خلال اللقاء إن "الجهود ما زالت تبذل بدرجتها القصوى لمعالجة هذا الملف الذي يعبر عن الأزمة الإنسانية وتأثيراتها على الوضع الوطني العام"، وكشف أن "المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سيغادر مجددا إلى أنقره، للقيام بما هو مطلوب في ضوء التطورات المتصلة بهذا الملف". وأكد أن "السلطات التركية قادرة على تقديم مساعدة كبيرة في هذا المجال"، وأمل منها أن "ترفع من مستوى تعاونها". وتم الاتفاق بين الوزير شربل والسفير التركي على "تكثيف الاتصالات للوصول إلى الإفراج عن هؤلاء المخطوفين، في ما أبدى السفير التركي استعداده للمساعدة في الوصول إلى خاتمة سعيدة.