قال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس نور الدّين العرباوي إن الحكومة المقبلة "ستكون أكثر حزما في التعامل مع ملفات الفساد والمفسدين من أتباع النظام السابق". ورأى العرباوي، نقلاً عن وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الاثنين، أن "الحكومة المستقيلة تباطأت في التعامل مع ملف المتورطين في منظومة فساد النظام المنحلّ". وأشار إلى أن محاسبة رموز الفساد "يعدّ مطلبا أساسيا من مطالب الثورة التونسية"، داعيا الحكومة المقبلة إلى "الإسراع في الاستجابة لهذا المطلب الجماهيري". وتتهم قوى المعارضة الحكومة المستقيلة، التي كان يترأسها القيادي في النهضة حمادي الجبالي، بعدم محاسبة رموز النظام السابق، بل وإعادة تعيينهم في مؤسسات الدولة، وهو ما تنفيه الحكومة. ويتكون الائتلاف الثلاثي الحاكم حاليا من حزب النهضة (إسلامي)، الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت). إضافة إلى حزبين يساريين، هما: "المؤتمر من أجل الجمهورية"، المنتمي إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، المنتمي إليه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. وعن مشاورات الحكومة المقبلة، قال العرباوي إن "الأطراف المعنية بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي تتشاور أساسا حول طبيعة برنامج عمل هذه الحكومة في المرحلة المقبلة". وللمشاركة في هذا الائتلاف، يشترط حزب حركة وفاء (وسط) أن يتم إقرار "برنامج واضح لمحاسبة وعزل رموز النظام السابق، المتورطين في الفساد، من مؤسسات الدولة". وإضافة إلى "النهضة" و"المؤتمر" و"التكتل" و"حركة وفاء"، تشارك "كتلة الحرية والكرامة" في هذه المشاورات. وقبل نحو أسبوع، بدأ وزير الداخلية القيادي في النهضة علي العريض مشاورات مكثفة لتشكيل حكومة جديدة. وبحسب تصريح زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، نقلاً عن وكالة "الأناضول" في وقت سابق اليوم، فإنه سيتم عرض تشكيلة هذه الحكومة على المجلس التأسيسي "نهاية الأسبوع الجاري". وكان الجبالي قد تقدم باستقالة إثر رفض حزبي "النهضة" و"المؤتمر" طلبه بتشكيل حكومة "كفاءات"؛ كمخرج للأزمة التي تشهدها تونس منذ اغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد على يد مجهولين الشهر الماضي. غير أن "نهضة" اعتبر مثل هذه الحكومة "انقلابا على شرعية الحكومة"، وهو ما أيده "المؤتمر".