رحب مجلس الأمن الدولي باجتماع الحوار الوطني في اليمن، الذي سيعقد في 18 آذار المقبل، وتوعد القيادات السابقة التي تحاول إعاقة المرحلة الإنتقالية بعقوبات مشددة. وعبر في جلسة حول الوضع في اليمن عن ارتياحه للجهود المبذولة لصياغة الدستور، والتحضيرات للانتخابات العامة العام المقبل، داعيا إلى مشاركة نسائية وشبابية واسعة. كما أبدى المجلس قلقه حيال معلومات عن توزيع أسلحة وأموال في اليمن بهدف الاضرار بالعملية الانتقالية، دون أن يسمي جهة بعينها بشكل مباشر. يذكر أن الحوار الوطني تقرر بموجب اتفاق المرحلة الانتقالية، الذي سلم بموجبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في شباط/فبراير 2012، بعد أكثر من عام من الاحتجاجات.