أعلن الحزب الجمهوري المعارض بتونس موافقته على مبادرة رئيس الحكومة، حمّادي الجبالي، بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط)، طارحًا شروطًا "أساسية" لهذه الموافقة. وفي مؤتمر صحفي للحزب، ذي التوجهات الليبرالية، بالعاصمة تونس، اليوم الأربعاء، قالت أمينته العامة، ميّة الجريبي: "ندعم مبادرة رئيس الحكومة، خاصّة أننا ندعو منذ مايو/آيار الماضي لتشكيل حكومة تصريف أعمال مستقلة وتحييد الوزارات والإدارة التونسية عن الأطراف السياسية". وأكّدت أن موافقة حزبها على المبادرة "تبقى مرهونة بشروط أساسية تتمثل في تحديد خارطة سياسية للمرحلة المتبقية من العملية الانتقالية، إضافة إلى مواصلة الحوار الوطني". وأضاف عصام الشابي، عضو المكتب السياسي للحزب، مزيدًا من الشروط، قائلاً: "ندعو أن تحظى حكومة التكنوقراط بتوافق وطني حولها، ووضع برنامج عمل واضح يحدّد بشكل دقيق موعد الانتخابات القادمة وتأسيس بقية المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية". وتابع: "كما نشترط الالتقاء حول مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى جانب التصدّي للعنف والإرهاب". وتشهد الساحة السياسية الحزبية انقسامًا حول تشكيلة الحكومة المقبلة، ما بين مؤيد ومعارض لطرح الجبالي بأن تكون حكومة كفاءات وليس حزبية. ويعتبر الحزب الجمهوري من أكثر الأحزاب معارضة للحكومة الحالية، ويدعو لإسقاطها منذ ربيع العام الماضي وتعويضها بحكومة كفاءات مصغّرة، وقد تحالف مؤخرًا مع عدد من الأحزاب المعارضة من أبرزها حزب نداء تونس (بقيادة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي) في ما سميّ بتحالف "الاتحاد من أجل تونس". وتأسس الحزب الجمهوري في أبريل/نيسان الماضي، وله 11 مقعدًا بالمجلس التأسيسي التونسي (البرلمان المؤقت) من أصل 217 مقعدًا.