استنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، حملة الاعتقالات الاسرائيلية، التي طالت العشرات من أبناء شعبنا، من ضمنهم ثلاثة نواب في المجلس التشريعي، معتبرة بأنها "اعتداء على الشعب الفلسطيني، وانتهاك للاتفاقيات الموقعة وجريمة بحق القانون الدولي". وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة برام الله : "إن الاعتقالات بهذا الوقت تهدف إلى خلق حالة من الفوضى، وخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية، وتخريب الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة". وأكدت الحركة "إصرارها على إفشال هذا المخطط الإسرائيلي من خلال تذليل كافة العقبات التي تعترض طريق المصالحة، والاستمرار قدما حتى تحقيق الوحدة الوطنية".