قدم حزب "الأصالة والمعاصرة" مقترحًا قانونيًا لمجلس النواب المغربي يجرم اكتساب أملاك الدولة الخاصة بالتقادم، منبهًا إلى ضرورة لجوء الدولة إلى قاضي المستعجلات، من أجل استصدار أمر قضائي بطرد المعتدي. وطالب الحزب في مقترحه الداعي لتنظيم أملاك الدولة الخاصة بعقوبة زجرية، تتمثل في غرامة مالية تتراوح قيمتها بين عشرة ألاف وخمسين ألف درهم، لكل من اعتدى على أحد أملاك الدولة الخاصة، أو حازها حيازة غير شرعية، أو استغلها من دون حق، وأضاف المقترح أن أملاك الدولة العقارية الخاصة تخضع لإجبارية التحفيظ، وأنه يجري تفويت هذه الأملاك بالتراضي لصالح الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، وكذلك لصالح الجمعيات ذات النفع العام. هذا، و يبلغ عدد أملاك الدولة الخاصة ما يقارب 49 ألف قطعة، بمساحة إجمالية تقدر بمليون و555 ألف هكتار، منها 21 ألف و46 هكتارًا محتلة من قبل "أحياء الصفيح"، سواء في المجال الحضري أو القروي.