قال مسؤول بالحكومة التونسية اليوم الثلاثاء إن تعديلاً وزاريًا مرتقبًا سيجري مطلع العام المقبل، نافيًا أن يتم ذلك في 48 ساعة المقبلة كما تداولت ذلك وسائل إعلام محلية. وأكد المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات خاصة للأناضول أن "هناك نقاشات حثيثة داخل حركة النهضة  وبين أطراف الترويكا الحاكمة حول ضبط شكل التعديل المرتقب، إما جزئيًا بالاقتصار على عدد من الوزارات أو عميقًا ليشمل كل المناصب في الدولة" لافتًا إلى أن هناك "حيرة حاليًا بخصوص اعتماد أي خيار". يذكر أن هناك وزارتين شاغرتين حاليًا في الحكومة التونسية بعد استقالة كل من وزير الإصلاح الإداري محمد عبو (الأمين العام الحالي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) والحسين الديماسي (مستقل). وندد المصدر، في سياق آخر، بما جد من أحداث أمس الإثنين في محافظة سيدي بوزيد عندما اندلعت احتجاجات شعبية خلال كلمة المرزوقي في مدينة سيدي بوزيد بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة. وبين أن المتسبب فيها فئات تريد الدفع إلى العنف وهي "جهات معروفة لدى الجميع".