صدر الأربعاء، أمر قضائي بفتح تحقيق قضائي في مواجهات وقعت مساء أمس بين الشرطة ومتظاهرين ينتمون إلى تيار "السلفية الجهادية" في مدينة طنجة، شمالي البلاد. وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بيان صحفي حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إنه أصدر أمراً بإجراء تحقيق في الواقعة، وبإلقاء القبض على المتورطين في الأحداث وإحالتهم على القضاء وفقاً لما ينص عليه القانون. وعرفت مدينة طنجة، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مواجهات بين الشرطة وقرابة 100 متظاهر ينتمون إلى تيار "السلفية الجهادية" نظموا مسيرة احتجاجية كانت متجهة إلى مقر الأمن بطنجة؛ للمطالبة بإطلاق سراح معتقل على ذمة قضية إرهابية وجرائم أخرى، وفق البيان. وأضاف المصدر ذاته أن قوات الأمن "فوجئت أثناء تدخلها لإقناع المتظاهرين بإخلاء الشارع العام باستهدافها من طرف المتجمهرين المدججين بأسلحة بيضاء والعصي والحجارة، مما خلَّف إصابات في صفوف عناصر الشرطة، بعضها خطير". كما تعرضت دورية أمنية لاعتداء من قبل المحتجين مما أسفر عن إصابة شرطي بجروح خطيرة" حسب البيان. ولم يتسن لمراسل الأناضول الحصول على رد فعل المتظاهرين بشأن ما ورد في بيان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة من اتهامات بحقهم.