اقترح الفقيه الدستوري محمد الحموري على الحكومة الأردنية تشكيل لجان لتقصي الحقائق بهدف ملاحقة المفسدين. وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، قال الحموري الذي قدم اقتراحه في مقال له في جريدة "الغد" الأردنية إن "جميع المؤسسات المستقلة والتي يبلغ عددها ستين تقريباً أنشئت لترضية أشخاص بعينهم بينما الكثير منها غير ضروري". واعتبر أن لجان تقصي الحقائق تستطيع أن تتحقق من ضرورة إنشاء هذه المؤسسات والشخصيات المسؤولة عنها وذلك في إطار ملاحقة الفساد والمفسدين. ومن جانبه قال الكاتب سلامة الدرعاوي لمراسل الأناضول "هناك ملفات فساد كبرى لم يتلقَ الشارع أية إجابات عنها، مشيرا إلى أن الأردنيين يتطلعون إلى فتح بعض القضايا التي تم تأجيل النظر فيها داخل مجلس النواب المنحل وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وغيرها  ". أما نظام بركات أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية فقال تعليقا على اقتراح الحموري " حتى تكافح الفساد أنت بحاجة إلى العمل المؤسسي المتمثل في البرلمان والمفترض أن لا تنتهي هذه المسألة عند هذا الحد (لجان تقصي حقائق) ".  وبالإضافة إلى مبادرة الحموري بدأت تظهر مبادرات أخرى في الأردن تطرح إصلاحات بعد أن شهد الشارع إعتصامات وإحتجاجات واسعة تطالب بمحاكمة الفساد والمفسدين في وقت تنشغل به الحكومة الأردنية في البحث عن حل مناسب يخرجها من أزمتها الإقتصادية والسياسية التي تعاني منها .