زار وفد لمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، الصومال ليؤكد لسلطاتها ضرورة تنظيم انتخابات في أغسطس(آب) محذراً من خصومات سياسية يمكن أن تعرقل التوجه إلى استقرار أكبر.

ولم يدعم البرلمان الصومالي حتى الآن إصلاح النظام الانتخابي الذي اقترحته الحكومة.

ودعا مجلس الأمن إلى الخروج من المأزق.

وكان من المقرر تنظيم أول اقتراع مباشر منذ 40 عاماً في الصومال في 2016، مع انتهاء ولاية المؤسسات الحالية القائمة منذ 2012.

لكن الحكومة عدلت عن تنظيمها بسبب ضغط الوقت وهواجس أمنية، واختارت بدلاً من ذلك تكليف قبائل وممثلين اقليميين بانتخاب غرفتي البرلمان.

ويعطل بعض النواب المترددين في التخلي عن مقاعدهم تشريعات ترمي إلى إرساء النظام الانتخابي الجديد.

وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة، ماتيو ريكوف: "نحث البرلمان على المصادقة على هذا النظام هذه مسألة ملحة جداً".

وستكون الانتخابات القادمة ثاني اقتراع منذ 1991، وتعود آخر انتخابات إلى 2012. واجتمع حينها كبار رجالات مختلف القبائل لتعيين نواب للدفاع عن مصالحهم.

ويرى الدبلوماسيون أن النظام الجديد أفضل وأكثر تمثيلية وسيشكل خطوة أولى باتجاه انتخابات ديمقراطية حقيقية في 2020.