قد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الاربعاء جلسة خاصة في مقر المجلس في مدينة غزة، رفضوا خلاله قرار رفع الحصانة عن خمسة اعضاء في المجلس من حركة فتح، وافق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال محمد الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة في تقرير اللجنة الذي تلاه خلال الجلسة ان "رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة".

وشدد على ان المحكمة الدستورية الفلسطينية "غير شرعية حيث أنشئت بقرار مخالف للقانون، وان المجلس التشريعي هو صاحب الولاية على اعضائه ولا يصح لاحد رفع الحصانة عن اي من نوابه".