حددت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، اليوم/الأربعاء/، يوم 25 مايو الجاري موعدا للجلسة الأولى لنظر دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين خلال شهر أبريل الماضي، لتقديم ما لدي المدعين من دفوع وأدلة.

ووجهت المحكمة الاتحادية العليا العراقية أمس خطابًا إلى جميع أطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستين محل خلاف في مجلس النواب لتقديم إجاباتهم وفقًا للمهلة القانونية المقدرة بـ15 يومًا لكي يتسنى حسم القضية في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن جلستها بهذا الشأن ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور.. وأهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الإجابة على ما ورد في هذه الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل كافة خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الإدعاء أو نفيه.

وكان البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل الماضى برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بحضور 183 نائبا، منح الثقة فيها لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما عقد النواب المعتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل الماضى برئاسة النائب الأكبر سنًا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.