أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من عمليات استيطانية وسرقة للأرض الفلسطينية، أوسع وأخطر بكثير مما يتم الكشف عنه بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام العبرية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم أنها ومن خلال متابعتها الحثيثة للاستيطان وعمليات تعميقه وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتسارع الاستيطاني الذي يتم على الأرض، هو تطبيق عملي لمخططات حكومية رسمية لا يتم الإعلان عن بعضها في كثير من الأحيان، وأن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية بحجة الرغبة في تلافي ردود الفعل الدولية، ما هو إلا جزء من حملة التضليل الإعلامي التي يلجأ اليها في تعامله مع المجتمع الدولي وقادة الدول، وانتظار لتوقيت مناسب يسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية.

وأضافت: منذ بداية العام الجاري، تعيش الأرض الفلسطينية تحت وطأة تكثيف غير مسبوق للاستيطان وتهويد متسارع لمساحات واسعة من المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، يتم وسط تفاخر علني من أركان ووزراء اليمين الحاكم في إسرائيل، سواء كان هذا التصعيد عبر شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة، أو بناء مستوطنات جديدة وتسويقها على أنها أحياء استيطانية تابعة لمدن استيطانية قائمة، كما هو الحال في مستوطنة "كيرم رعيم" الواقعة قرب مستوطنة "تلمون" غرب رام الله وغيرها، هذا إضافة الى التوغل الاستيطاني التهويدي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، الذي يجري تنفيذه يومياً على الأرض استعداداً لضم المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية فيها الى جزر معزولة في محيط استيطاني ضخم، وترحيل وطرد المزيد من الفلسطينيين عن المدينة، عبر إخراج التجمعات الفلسطينية الضخمة خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس، وصولا الى إحداث انقلاب في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود في القدس.