وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال اليوم الثلاثاء، على مقترحات لتعديل الدستور تقدم بمشروعها فريق من النواب.

وتضمنت التعديلات الدستورية إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، بالإضافة إلى تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

كما تضمنت التعديلات الدستورية إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وتعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما تم استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب وشروط العضوية فيه واختصاص ومسؤولية الحكومة أمامه، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.

واللجنة العامة للمجلس تشكل في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس، وبعضوية وكيليه، وعضوية رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب والائتلافات، إضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس.

   وقد يهمك أيضاً:

رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يتراجع عن تصريحاته ويسمح للنواب بالحضور

عبد الإله ابن كيران يتباحث مع مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال