قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي و24 متهماً آخرين في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية إلى جلسة 22 سبتمبر (أيلول) لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

وكانت هيئة التحقيق أسندت إلى المتهمين أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية".

ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه، في 26 يونيو (حزيران) 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار النمر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو (حزيران) الماضي، بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاماً في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني".

كما قضت المحكمة، أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

كما قضت المحكمة، في يونيو (حزيران) الماضي بالمؤبد على مرسي في قضية "التخابر مع قطر".