وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان الخميس على اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الذي تعاد محاكمته في قضية التخطيط لتفجيرات في لبنان بالتنسيق مع مسؤولين سوريين، مقابل كفالة مالية، وفق ما اكد مصدر قضائي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس "اخلت المحكمة العسكرية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الخميس مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (100 الف دولار)، على ان يتم اطلاق سراحه خلال ساعتين بعد استكمال الاجراءات القانونية".

وقالت مراسلة لوكالة فرانس برس ان قرار محكمة التمييز العسكرية يشمل ايضا "منع سماحة من السفر خارج الاراضي اللبنانية لمدة عام ومنعه من الادلاء باي تصريح لوسائل الاعلام او على وسائل التواصل الاجتماعي طيلة فترة محاكمته".

وفي تعليق على قرار المحكمة، قالت زوجته غلاديس سماحة لوكالة فرانس برس "انا بصدد جمع المبلغ المطلوب (الكفالة) وامل ان يعود الى المنزل اليوم".

وحكمت المحكمة العسكرية في 13 ايار/مايو على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه في آب/اغسطس 2012 مستشارا للرئيس السوري بشار الاسد، بالسجن لمدة اربع سنوات ونصف السنة وتجريده من حقوقه المدنية، بعد ادانته بـ"محاولة القيام باعمال ارهابية والانتماء الى مجموعة مسلحة".

وفي الثاني من حزيران/يونيو، وافقت محكمة التمييز العسكرية على نقض الحكم وحددت موعدا جديدا لاعادة محاكمته بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي طالب "بإدانة سماحة وتجريمه (...) وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه" و"بعدم منحه أي أسباب تخفيفية"، بعدما اثار الحكم الاول "المخفف" الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الشاجبة لا سيما من الفريق المناهض لسوريا وحليفها حزب الله في لبنان.

وردت محكمة التمييز في وقت سابق طلب النقض المقدم من وكلاء سماحة لاخلاء سبيله فورا.

واكد سماحة في الجلسة الاولى من اعادة محاكمته في تموز/يوليو افادته امام المحكمة التي اعترف فيها بنقل متفجرات في سيارته الى لبنان بعد تسلمها من مدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك في دمشق من اجل استخدامها في عمليات ضد شخصيات ومناطق لبنانية معينة.

ونشرت وسائل الاعلام اللبنانية في وقت سابق اشرطة صوتية مسجلة لسماحة ساهمت في ادانته، اذ يتحدث فيها بوضوح عن مخطط التفجير مع شخص يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي وشى به الى السلطات. وقال سماحة ان كفوري هو الذي "استدرجه" الى هذا المخطط.

وحددت المحكمة العسكرية في وقت سابق موعد جلسة المحاكمة المقبلة في 21 كانون الثاني/يناير الحالي.

نقلًا عن "أ.ف.ب"