أوضحت رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، أن أوضاع العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية شهدت تطورًا كبيرًا عن السابق، لأن العملية تتم في إطار احترام بنود اتفاق تبادل اليد العاملة الموقع بين المغرب وإسبانيا، منذ 21 تموز/ يوليو 2001، الذي يضمن للعامل المغربي الحقوق الممنوحة كافة للعامل الإسباني، سواء تعلق الأمر بظروف العمل ومدته والأجر الممنوح والتأمين والتغطية الاجتماعية.

وأضافت بنصالح شقرون، خلال حوار مع "المغرب اليوم"، أن قطاع جني الفراولة يخضع إلى أحكام الاتفاق الجماعي الموقع بين الحكومة الإسبانية ومهنيي القطاع، وبموجبه يتمتع العمال الأجانب بالحقوق ذاتها وواجبات العمال المحليين، إضافة إلى كل هذه الضمانات القانونية، فإن تتبع العاملات الموسميات يحظى بأهمية بالغة من قِبل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

وأكملت: "دُشن لهذه الغاية جهاز للمتابعة والتقييم يتضمن عددًا من الآليات، وأما ما يتعلق بمعاناة العاملات والأجيرات المغربيات بشأن عدم تكافؤ الفرص في تحصيل الأجور نفسها مقارنة مع الرجال، فإن تشريع الشغل المتضمن في مدونة الشغل المغربية يضمن المساواة بين الجنسين في الشغل والعمل، إذ تمنع المادة الـ9 في فقرتها الثانية التمييز في الجنس الذي يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال الشغل وتوزيعه والتكوين المهني والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية والفصل من العمل، كما تمنع المادة 346  "كل تمييز بين الجنسين" إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديه كلٌ منهما".

وعلى صعيد آخر، أكدت بنصالح شقرون أن الفصل الـ19 من الدستور المعدّل كرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى المستوى العملي.

وأشارت إلى أن مصالح الاتحاد المقاولاتي نظم عمليات تفتيش للتأكد من مدى احترام المقاولات كافة مبدأ المساواة في العمل، فيما يخص الأجور أو ظروف العمل، مع الإشارة إلى أن مسألة المساواة تبقى مطروحة حتى في المجتمعات المتقدمة.
وأضافت بنصالح شقرون: "نسعى إلى بلوغ هذا الهدف في أحسن الظروف، ومبدأ المساواة في الشغل والتشغيل والأجور مجسد في أحكام اتفاقيتي الشغل الدوليين رقم 100 بشأن المساواة في الأجر و111 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة، وأنجزنا برنامجًا فنيًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للنهوض بالحقوق الأساسية في العمل، كما تتضمن الاستراتيجية الوطنية للمساواة 2012-2016 محورًا بشأن المساواة في العمل وستعمل الوزارة المكلفة بالتشغيل على تطبيقه