أكدت الباحثة جانيت عبد العليم، الناشطة في مجال مكافحة التحرش، أن المبادرات المعنية بمواجهة التحرش بالتنسيق مع الحكومة المصرية، لم تنزل إلى الشوارع والميادين خلال عيد الأضحى، بسبب التضييق الأمني على أعضاء تلك المبادرات.

وقالت جانيت في مقابلة مع "المغرب اليوم"، إنها لا تجد تفسيرًا منطقيًا للتضييق على المبادرات، سوى إرادة الأجهزة الأمنية بالاكتفاء بالتصاريح الرسمية من جهة واحدة "الداخلية"، وكلها تسير في اتجاه واحد وهو تراجع التحرش، بدون السماح لمبادرات أو تقارير أخرى تدعي غير ذلك.

وفسرت جانيت قولها، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن في 2014 دعمه لفتاة متحرش بها في ميدان التحرير ووجه بالفعل الأجهزة المختصة بمكافحة الجريمة على كافة اتجاهاتها، وهو ما جعل الأجهزة الأمنية تعمل على إيصال رسائل خادعة بتراجع التحرش، قد ينقضها مشاركة مبادرات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة.

وكشفت جانيت أن المبادرات تعمل على تقديم دعم نفسي للفتيات المتحرش بهن ودعم قانوني، لكن في الآونة الأخيرة، وقع تضييق أمني على أعضاء المبادرات، من قبل الشرطة، وكان من بينها اتهامات بالإرهاب لعناصر المبادرة، نظرا لحملهم "إليكتيرتك" يتدخلن به للدفاع عن الفتيات، لكن تلك الوقائع انتهت بتدخلات من محامي المبادرات ولم تتطور أكثر من ذلك.

وذكرت أن أحد الشباب الذي ألقى القبض على متحرش واقتاده إلى الأمن لتسليم إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية، تم القبض عليه، وقيل له "انت مالك". وتابعت جانيت : نحن في دولة تحب أن تتعايش مع جريمة التحرش دون مكافحتها من جذورها، فضلا أن هناك حالة تقبل مجتمعي للتحرش بصفة عامة، مع اندثار واضح في الأخلاق عموما، والشهامة، لا أحد يتدخل عند معاكسة الفتيات، يقال له انت مالك، وقد يتم التعدي عليه هو الآخر، وحادثة سموحة التي تدخل فيها شاب لإنقاذ فتاة فكان جزاؤه القتل وحوادث أخرى مماثلة، زرعت في قلوب الناس الخوف من مواجة المتحرشين.

وطالبت جانيت بدوائر مختصة للتعامل مع بلاغات الفتيات التي يتعرضن للتحرش، على أن يكون العاملين بها ضباط سيدات، ومتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع، ويكونوا مؤهلين للتعامل مع بلاغات العنف الجنسي، وأن تكون هناك نيابة مختصة ، للتحقيق في تلك الوقائع، على غرار نيابة الأسرة مثلا، وعلى أن يكون ناك حفاظ جدي على سرية بيانات الناجيات وكذلك الشهود، مطالبة بحملة قومية يتكاتف فيا الإعلام والداخلية ووزارتي الثقافة والصحة والمجتمع المدني لمكافحة التحرش إن أرادت الدولة ذلك.

واستغربت جانيت من إطلاق حملة وزعت مطبوعات ومنشورات قبل العيد في بعض المناطق، دون عليا "استرجل وما تلبسش بنتك محزق"، مؤكدة أن ذلك يتسبب في ردود فعلية عكسية في المجتمع، حيث تصبح التي ترتدي ملابس ضيقة مستباحة للمتحرشين.  وقالت جانيت الناشطة في مركز مساواة، أن آخر تقارير للأمم المتحدة أشارت إلى أن أقل من 3 % من المصريات لم يتعرض للتحرش، وأن التحرش ليس له صلة مباشرة بالملابس، حيث أن منتقبات يتعرضن لانتهاكات جسدية.