فجّر إعفاء عمدة فاس إدريس الأزمي لعائلة نافذة في مدينة فاس من أداء 30 مليارا من الضرائب عن أراض سكنية تقارب 400 هكتار، غضبا شعبيا عارما بشأن تورط القيادي في الحزب الإسلامي، في جريمة يعاقب عليها القانون.

وحسب مصادر مطلعة، أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في فاس شكوى توصل بها من قبل الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد ضد إدريس الأزمي رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل فتح تحقيق مع المشتكي به حول إعفاء عائلة نافدة من أداء الضريبة عن قطعتين أرضيتين ومتابعة كل من تبث تورطه من أجل الغدر واستغلال النفود والمشاركة.

واعتبرت الشكوى المقدمة بالقيادي الإسلامي، أن الإعفاء المشار إليه "تم دون إذن من القانون، مما أضر بميزانية الجماعة وفوت عليها بالتالي موارد من شأنها المساهمة دون شك من أجل تحسين البنية التحتية وتقوية الاستثمار ومحاربة البطالة، في وقت يعيش فيه المجلس الجماعي أزمة مالية ناتجة عن سوء التدبير والتسيير والحجوزات على ماليتها بناء على أحكام قضائية".​