تقدم نحو (40) عضوًا من حركتي "ثوار مصر" و"6 أبريل"، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، وقائد الشرطة العسكرية السابق حمدي بدين، يتهمهم بـ"قتل المتظاهرين خلال إدارتهم للمرحلة الانتقالية". وطالب البلاغ بـ"منع قيادات المجلس العسكري من السفر خارج البلاد، وفتح التحقيق معهم"، لافتًا إلى "تكوين لجنة متخصصة مهمتها البحث عن المتسبب في قتل المتظاهرين، ومعرفة المتسبب في نهب أموال البلاد وتهريبها إلى الخارج". وقال أحد مقدمي البلاغ من حركة "6 أبريل" لـ "العرب اليوم": إن قيادات المجلس العسكري السابق ارتكبوا جرائم دموية خلال إدارتهم للمرحلة الانتقالية، وأصدروا أوامر بقتل المتظاهرين في الأحداث التي وقعت كافة"، مضيفًا أنهم "قدموا بلاغًا ضد المشير طنطاوي والفريق سامي عنان بتهمة الفساد المالي، ونهب أموال مصر في هذا التوقيت، والإعلان عن أن الاقتصاد تعرض لانهيارات عقب الثورة".  وكان النائب العام أحال 30 بلاغًا ضد طنطاوي وعنان إلى القضاء العسكري قبل أسابيع قليلة للتحقيق فيها.