كشفت مصادر مغربية مطلعة، أنّ برلمانيي حزب الاتحاد الدستوري حددوا مهلة شهرًا ''لمحمد ساجد'' لتلبية مطالبهم، أو الالتحاق بالحركة التصحيحية داخل الحزب التي تدعو إلى عقد مجلس وطني ومؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد.

وأضاف ذات المصدر، أن اللقاء العاصف جرت أطواره بإحدى القاعات في مجلس النواب عشية يوم الإثنين قبل انعقاد الاجتماع الموسع لنواب الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، برئاسة محمد ساجد وعزيز أخنوش

وأوضح ذات المصدر، أن جميع نواب حزب الاتحاد الدستوري، طالبو محمد ساجد بالدفاع عنهم لدى الوزراء ورئاسة الحكومة لتلبية مطالب الجماعات والمجالس المنتخبة التي يسيرها حزب الاتحاد الدستوري، مقدمين مهلة شهر واحد ''لمحمد ساجد'' لجلب استثمارات عمومية للمناطق التي يترشحون فيها، بل أن بعضهم اتهم قطاع حكومي بحرمان ساكنة دائرته الانتخابية من الماء الصالح للشرب

وتفاجأ محمد ساجد ، بإصرار جميع النواب، على تخصيص الحكومة استثمارات عمومية عاجلة لدوائرهم التي ترشحوا بها، حيث واجهوا أمينهم العام بوعودهم الانتخابية، وهو ما جعل محمد ساجد يطالب بمزيد من الوقت لدراسة مطالبهم.