تعهَّد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان "مصطفى الرميد"، أن "أي طفل غير مسجل في سجلات الحالة المدنية، ستتنقل القطاعات الحكومية المعنية من أجل تسجيله". ولفت الرميد خلال عرضه للموازنة الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، إلى أنه "تم إحداث لجنة وزارية للعمل على معالجة مشكلة الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية".

وأكدَّ الوزير إلى أن هذه اللجنة قامت بـ"إعداد برنامج عمل خاص بالحملة الوطنية لتسجيل الأطفال في سجلات الحالة المدنية، والذي يرتكز على مبدأ التعبئة والتواصل والتنسيق بين الفاعلين الرئيسيين ومختلف المعنيين". وأضاف الرميد أن "هذه اللجنة التي عهد له أمر تنسيق أشغالها، انكبت على تدارس والتشاور بخصوص الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتفعيل قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم فاتح يونيو 2017 المتعلق بمعالجة موضوع الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وحماية حقوقهم في هويتهم المدنية وصيانة لباقي حقوقهم الأساسية كالتعليم والعلاج والصحة".