رفض رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني مشروع قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو المطلب الذي تشبثت به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في الجلستين اللتين تلتا تشكيل حكومة العثماني.

وكشف مصدر مطلع أن العثماني رفض الأمر جملة وتفصيلا، ورفض الخوض فيه، في ظل برودة العلاقات بين المركزيات النقابية ورئاسة الحكومة، بعد جدل غياب أي زيادات في الأجور في قانون مالية 2018، مضيفا أن العثماني أخلف وعده بالجلوس مرات أخرى مع المركزيات النقابية، وهو ما أكدته مصادر نقابية، والتي تنوي التصعيد ضد الحكومة، بسبب التماطل في مناقشة عدد من المطالب التي وضعتها النقابات الكبرى على طاولة الحوار الاجتماعي.